الجزائر أرض الإسلام. والشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب. شعب له ما يحق أن يفتخر به ، يفتخر بأمازيغيته، يفتخر بعروبته، يفتخر بإسلامه، يفتخر بثورته، يفتخر بشهامته ونصرته للقضايا العادلة...، شعب له مجد وتاريخ وحضارة، شعب متمسك بقيمه ومبادئه، محافظ على وحدته. وهو جزء أساسي في المغرب العربي، وهو ركن من أركان العالم العربي والإسلامي، وله امتداد في الفضاء الإفريقي والمتوسطي. وهو في كل ما سبق له حضوره وهيبته ومقامه.

نالت الجزائر استقلالها، واستعادت سيادتها عبر سلسلة من التضحيات. فقدمت ملايين الشهداء خلال جهاد طويل، اختتم بمليون ونصف مليون شهيد أثناء ثورة التحرير الكبرى 1954-1962، فكانت رمزا للحرية والتضحية، وهي ما تزال مرجعا للأحرار في العالم، وملهمة للشعوب التواقة الى الحرية والسيادة والاستقلال.

لقد انبثقت أسس ومنطلقات هذا البرنامج الانتخابي الرئاسي من عمق تاريخ الشعب الجزائري الحر، وجاء وفاء لتضحيات شهداء ثورة التحرير المجيدة. وارتبط بنضالات الحركة الوطنية ورصيد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. واقتفى آثار العلماء والمفكرين، مستكملا جهود السابقين من الشرفاء والمصلحين في صد محاولات تحريف مسار هذه الأمة. وصغناه امتدادا لنضال الحركات الإصلاحية المتتالية، لأن عصارة كل هذه الخبرات والتجارب هي المعين الذي تأسست عليه حركة مجتمع السلم على يد الشيخ المؤسس محفوظ نحناح رحمه الله ومن شارك معه في مراحلها الأولى من أجل الإصلاح والتغيير السلمي عبر الوسائل الديمقراطية. وهو المعين الذي غذى من جاء بعده لاستكمال المسيرة.

ونحن اليوم، إذ نقف على هذا التراكم المبارك، فإننا نواصل النضال الوطني السلمي بالترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 07 سبتمبر 2024. إننا نريد أن يكون هذا الاستحقاق الوطني تجسيدا لتطلعات وآمال الشعب الجزائري، منذ بيان أول نوفمبر 1954 إلى اليوم، وحماية للبلاد من كل المخاطر والتهديدات، وتصحيحا للمسارات الخاطئة، ومعالجة للاختلالات المسجلة عبر مختلف المراحل.

نحن على يقين أن الجزائر مؤهلة لأن تصبح من الدول الصاعدة. فقد حباها الله بخيرات كثيرة، وطاقات بشرية هائلة، داخل الوطن وخارجه. وموارد طبيعية ثرية ومتنوعة. كما أنها تحوز موقعا جغرافيا إستراتيجيا، وعمقا جيوسياسيا ممتدا عبر الفضاءات العربية، الإفريقية والمتوسطية.

إن هذا البرنامج الذي نتقدم به لهذا الاستحقاق، ومن خلال ما يقترحه من رؤى وتعهدات، ينطلق من رسالة وطنية وسطية جامعة، تستهدف الإصلاح والتغيير عبر منهج ديمقراطي سلمي غير صدامي، ومعتدل غير متطرف، جامع غير مفرق، مساو بين الجميع. لذلك فهو حقيق بتجسيد هذا الطموح المشروع في تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء والرفاه للشعب الجزائري. فهو فرصة الجزائر للنهوض والإقلاع والصعود.   

لذلك اخترنا لهذا البرنامج شعارا اختصرناه في كلمة " فرصة". لأننا نعتقد أن الجزائر أمام فرصة يجب اغتنامها، فرصة جديدة ينبغي أن تحقق الحكم الراشد، وتثبت القيم، وتعزز الحريات، وتحقق التنمية، والازدهار الاقتصادي، والرخاء الاجتماعي، والانبعاث الثقافي والحضاري. كل ذلك من خلال مقاربة شاملة، تعكس تلك التطلعات المشروعة التي ما فتئ الشعب الجزائري يحملها ويرفعها في مختلف المحطات التاريخية الهامة.

إن الغاية الأساسية التي اعتمدناها في برنامجنا هي الاستثمار في الفرص المتاحة والمفتوحة أمام الشعب الجزائري. والعمل من خلالها على صناعة فرص جديدة للتقدم والازدهار. فهي غايات تستند على عشر فرص:

1. فرصة الارتقاء بالانتخابات الرئاسية الي مستوى استحقاق دولة ووطن وشعب يتجاوز اهتمام السلطة والأحزاب والأشخاص، ويواكب تأثيرات الظروف الإقليمية المعقدة والتحديات الدولية الصعبة المحيطة بالبلاد، والتي تتطلب المحافظة على استقرار الجزائر وتكريس سيادتها في استقلالية قراراتها وتقوية شرعيتها الشعبية والسياسية في مواجهة مشاريع الاستهداف والابتزاز والاكراه، وإدراك خطورة مشاريع الإضعاف والتجزئة والتقسيم والتفتيت التي مست أغلب الدول العربية والإسلامية، وأن واجبنا اتجاه الدولة يقتضي التنافس على السلطة.

2. فرصة تثبيت دور مدرسة الوسطية والاعتدال في الحفاظ على الوطن وخدمته وتعزيز قيم وثوابت الشعب الجزائري، والتأكيد على دورها في ترقية الفكر والممارسة السياسة واستيعاب التنوع، وقدرتها على تقديم البدائل القوية والجادة، ومكافحة كل أشكال التطرف والغلو مهما كان مصدره، وتعزيز دورها في تبني قضايا الأمة ومواصلة دعم القضية المركزية الفلسطينية.

3. فرصة مواصلة النضال من أجل تجسيد التحول الديمقراطي وتكريس التعددية وإرساء سنة الحوار بين البرامج والأفكار والرؤى ضمن التدافع السلمي الهادئ. الذي يحسن البيئة الانتخابية ويضمن شروط المنافسة ويوفر النزاهة ويحقق الشراكة السياسية في ظل مبدأ: الجزائر يبنيها الجميع.

4. فرصة تحقيق شراكة سياسية وطنية تجسد التغيير، وتثبيت منهج الإصلاح القائم على الواقعية والموضوعية والمرحلية، والاستمرار في مسار معالجة الاختلالات، ومكافحة الفساد، ومناهضة الاستبداد، وترسيخ الحقوق والحريات السياسية والمجتمعية والاقتصادية والإعلامية والنقابية.

5. فرصة بعث الأمل والتفاؤل لدى الجزائريين، والشباب خصوصا، من خلال فتح آفاق النجاح وبناء الثقة ومحاربة مظاهر اليأس، ومجابهة برامج التعفيين والتأزيم والتيئيس. فالجزائريون والجزائريات بحاجة إلى رجال ونساء ينشرون الأمل ويبشرون بالخير، والخير لا ينقطع من هذه الديار الطيبة المحروسة.

6. فرصة مواكبة التحول الرقمي والعلمي وتطويره ، وتجديد البرامج والسياسات، واعتبار التجديد ضرورة حضارية وقانون اجتماعي تقوم عليه سنة التدافع والاستخلاف.

7. فرصة لتقديم برنامج انتخابي تنافسي يعتمد على تقييم موضوعي للسياسات والخيارات السابقة التي ضاعت خلالها فرص كثيرة على البلاد للنهوض والتقدم والريادة، ويرتكز على تقييم دقيق للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد وفهم عميق للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، ويعرض رؤية اقتصادية وتنموية شاملة، تقدم حلولا عملية للاختلالات الاقتصادية والاخفاقات الاجتماعية المسجلة، وتصحح التوجهات، وتقوم السياسات وفق منطلقات ترتكز على اليقظة الاقتصادية والاستشراف والتخطيط والمعرفة.

8. فرصة تكريس سيادة وكرامة المواطن الجزائري وتحقيق رضاه وجعله محور التنمية.

9. فرصة تثمين الذكاء الجماعي للكفاءات الجزائرية داخل وخارج الوطن، والانفتاح على التجارب العالمية التي تمكنت من تحقيق التنمية والرفاه لشعوبها وتحقيق نهضة حقيقية.

10. وأخيرا فرصة الوصول الى جزائر صاعدة من خلال مشروع وطني وسطي جامع ينشد جزائر قوية، نامية ومزدهرة.

انطلقنا في صياغة رؤيتنا وبرنامجنا من تقييم موضوعي لواقع جزائر اليوم، وتحليل مختلف المؤشرات والمعطيات المتاحة، والتي تثمن الإمكانيات وتستدرك التحديات، وتشخص الإخفاقات، وتستشرف الرهانات. ورصدنا أهم الإمكانات والتحديات، وبيان تفصيلها كالتالي: الإمكانات:

 1. موقع إستراتيجي مهم، مع تنوع وثراء جغرافي.

 2. إقليم وطني شاسع، وشريط ساحلي معتبر.

 3. ثروة بشرية وشبابية متوثبة وواعدة.

 4. مجتمع متماسك، ومرتبط بهويته وقيمه.

 5. ثروات طبيعية، منجمية وطاقوية متنوعة وهائلة.

 6. قدرات فلاحية كبيرة، وثروة زراعية وحيوانية ضامنة للاكتفاء.

 7. تقدم معتبر في مؤشرات التنمية البشرية.

 8. سوق وطنية كبيرة، وأسواق خارجية واعدة.

 9. مديونية خارجية ضعيفة.

 10. بنى تحتية وهياكل قاعدية متوسطة ونامية.

 11. بيئة نظيفة وسوق واعدة.

 12. محورية إقليمية ومصداقية دولية قوامها الاحترام، والتعاون، ونصرة المظلوم.

 13. تراكم كبير للتجارب السياسية قادرة على صناعة نموذج سياسي مستقر وملائم.

 التحديات:

 1. ضعف بيئة الحكم، وضمور قواعد الحكم الراشد.

 2. غياب الرؤية الاستراتيجية وضعف الترتيب في التنافسية العالمية.

 3. بنية تحتية هشة، وأزمة سكن مستدامة، ومنظومة قانونية غير مستقرة.

 4. ضعف معدل النمو، وتدني قيمة العملة الوطنية.

 5. محدودية القدرات الإنتاجية وضعف التنافسية وضخامة حجم الاستيراد.

 6. تبعية مستدامة للمحروقات، وضعف إمكانات التصدير خارج المحروقات.

 7. تضارب المعطيات الاقتصادية والإحصائية.

 8. تضخم السوق الموازية، وسوء تنظيم سوق العملة.

 9. هشاشة مناخ الأعمال، وضعف منظومة الاستثمار.

 10. تفشي التعقيدات البيروقراطية، واستشراء ممارسات الفساد.

 11. تدهور القدرة الشرائية، وتدني المتوسط العام للأجور.

 12. تراجع الطبقة المتوسطة، واتساع جيوب الفقر ودوائر البطالة.

 13. جوار إقليمي مضطرب، متوتر، ومتحرش أحيانا. 

هي فرصة الارتقاء بالجزائر خلال عشر سنوات لتكون دولة محورية ضمن الدول الصاعدة، من خلال إصلاح النظام السياسي، وتكريس الحقوق والحريات، وتجسيد قواعد الحكم الراشد، وتأكيد عناصر الهوية الوطنية، وبناء رؤية تنموية شاملة ومستدامة تحقق الكرامة، وتحشد الطاقات البشرية والمادية، وتنهض بالاقتصاد، وتحقق الاكتفاء، وتقوي بنية المجتمع، وتشرك كل الجزائريين في نموالبلاد وازدهارها.

ويمكن تجسيد هذه الرؤية من خلال أولويات خمس، هي مدار العمل والتنفيذ خلال كل العهدة الرئاسية. تنطبع بها كل مفردات البرنامج. وهي كما يلي:

1. إصلاح النظام السياسي وتحقيق الشراكة السياسية الواسعة:

وذلك من خلال نظام حكم سياسي ديمقراطي، متكامل ومتوازن، مبني على الإرادة الشعبية ويشجع المشاركة الواسعة، قائم على عناصر الهوية الجزائرية، يحمي الحقوق والحريات ويحدد الواجبات والمسؤوليات، ويحقق قيم العدالة، ويضمن الفصل بين السلطات.

2. إقامة بيئة مؤسساتية فعالة ومواكبة:

تكون قائمة على الحكامة وسيادة القانون، تعتمد التحول الرقمي، وبناء إدارة محلية تعتمد الجودة في تسيير المرفق العام، وترقية الخدمة العامة وتطويرها، وجعلها في صميم البرامج الحكومية.

3.  تعميق الطابع الاجتماعي للدولة:

وذلك عبر صيانة كرامة وحرية المواطن، وتثمين الثروة البشرية الوطنية، وبناء منظومة اجتماعية مستوعبة للتطلعات المشروعة للشعب الجزائري في العيش الكريم، والإحساس بالأمن على النفس والممتلكات، وتمكين كل جزائري من المساهمة في بناء وطنه والحفاظ عليه، وتحقيق نسيج اجتماعي قوي تتشارك في بنائه المؤسسات الرسمية والمجتمعية، بداية ببناء الفرد وتحصين الأسرة وتعزيز روابط التعاون والتكافل التي شكلت أهم سمات المجتمع الجزائري عبر العصور، وبتعزيز ثقافة التطوع والوقف، وتشجيع شبكات التفاعل الاجتماعي النافعة.

4. صياغة نموذج اقتصادي صاعد: 

وفق مقاربة تنموية شاملة تبني منظومة اقتصادية متكاملة ومستدامة، ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية، قوية ماليا، خادمة لتطلعات الشعب الجزائري، تحقق له الأمن الغذائي والصحي والرفاه والازدهار. تحول الجزائر في الأمد المتوسط إلى بلد صاعد، ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم، يحتل مراتب متقدمة في مؤشرات النمو والتنافسية وجاذبية الاستثمار، من خلال حشد الطاقات الوطنية، المادية والبشرية، وفق نموذج حكم راشد، قائم على الشفافية وتحرير المبادرة، ويقوم على العمل والابتكار، ويرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص.

5. تعزيز محورية الجزائر في المحيط الدولي:

من خلال تعزيز مكانة الجزائر المحورية، وزيادة تأثيرها الإيجابي ضمن محيطها الإقليمي، وتعزيز انفتاحها وشراكاتها المتعددة النافعة، وتحصينها ضد التهديدات المختلفة، بداية بتقوية جبهتها الداخلية وتعزيز المناعة الذاتية ضد مشاريع الاختراق، وحماية أمنها الفكري والثقافي، وتأكيد الإجماع الوطني حول القضايا العادلة، وتعزيز قدرات الأمن والدفاع الوطني.

وعلى ضوء هذه الأولويات الخمس، يتركب البرنامج من خمسة محاور أساسية تتوزع عليها جملة تعهدات. وقد جعلناها 62 تعهدا تبركا وفأل خير بعام الاستقلال المجيد (1962)، خاصة ونحن نعيش ذكراه الثانية والستين. كل تعهد يتعلق بجانب من جوانب العمل. وكما تتكامل المحاور الخمسة، تتكامل التعهدات الاثنان والستون في مجملها لتحقق الرؤية، وتجسد الأولويات. ويدعم كل تعهد جملة من الإجراءات والتدابير المساعدة على إنجازه.

1. إصلاح دستوري وقانوني لبيئة الحكم:

 • دسترة تجريم الاعتداء على الحريات المنصوص عليها قانونا.

 • الضمان الفعلي للفصل والتوازن بين السلطات.

 • تعميق حق المساءلة والرقابة على عمل السلطات العمومية.

 • تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات.

 • مراجعة القوانين ذات الصلة.

2. إصلاح مؤسساتي يعمق دولة الحق والقانون:

 • توسيع الدور الرقابي للبرلمان.

 • تعميق إصلاحات قطاع القضاء.

 • إصلاح منظومة التمثيل الانتخابي والتداول على السلطة.

 • دعم صلاحيات المجالس المنتخبة في الجماعات المحلية.

 • إصلاح منظومة المتابعة والرقابة والتقييم للسياسات العمومية.

3. إصلاح منظومة الجماعات المحلية:

 • دعم الصلاحيات الإدارية والمالية للجماعات المحلية.

 • تكريس استقلالية تسيير المجالس الشعبية البلدية.

 • تعزيز صلاحيات المجالس الشعبية الولائية.

 • حماية رؤساء البلديات والمنتخبين من تعسف الإدارة.

 • تطوير الدور التنموي والاقتصادي للجماعات المحلية.

 • إصلاح منظومة المالية المحلية.

 • التوزيع العادل للموارد الجبائية بين المركزي والمحلي.

4. تثبيت قواعد الحكم الراشد:

 • خدمات عمومية ترضي المواطنين.

 • إدارة الجودة الشاملة ومكافحة الفساد.

 • تكريس قيمة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

 • تعميق مبدأ الشفافية والحق في المساءلة.

 • تأكيد الحق في الحصول على المعلومة وتجريم التضييق دون تنصيص قانوني.

 • دعم أدوات الديمقراطية التشاركية.

 • مجتمع مدني يمارس الوساطة والرقابة والتقييم.

 • ترقية مشاركة المرأة والشباب في إدارة الشأن العام.

5. اعتماد الإدارة الإلكترونية:

  • بناء منظومة وطنية شاملة للإدارة الإلكترونية على أساس الحكم الراشد.

 • سن قانون إطار للإدارة الإلكترونية.

 • استكمال إنجاز المنشئات القاعدية لتكنولوجيا الاتصال وفق مقاربة بعيدة المدى.

 • رفع منسوب تدفق شبكات الأنترنت عبر كامل التراب الوطني.

 • تأسيس سلطة ضبط وطنية للإدارة الإلكترونية.

 • إجراء تعداد عام للسكان مكيف لتغذية المنظومة.

 • تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمنظمات والشركات بعد رقمنتها.

 • تأسيس مرصد وطني للأمن السيبراني وحماية البيانات.

6. تعزيز سيادة القانون:

 • خضوع جميع الأشخاص والمسؤولين والمؤسسات للمساءلة أمام القانون.

 • ربط حالات الحصانة بممارسة المهمة ذات الصلة.

 • تكريس استقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية.

 • إصدار المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.

 • تعميق تخصص المحاكم.

 • تضييق حالات اللجوء للحبس الاحتياطي والأحكام الغيابية.

7. دعم استقلالية الإعلام ومهنيته وتعدديته:

 • تشجيع المهنيين والصحفيين، ومرافقتهم في تنظيم المهنة.

 • تأسيس “مجلس أعلى للإعلام “يشرف على تنظيم الممارسة الإعلامية.

 • تحقيق التمثيل الفعلي في هياكل “المجلس الأعلى للإعلام”.

 • توسيع الامتياز القضائي للصحفيين.

8. مكافحة الفساد والجريمة:

 • تطوير آليات الوقاية من الفساد والإفساد.

 • تشديد العقوبة في الجرائم المتعلقة بنهب المال العام.

 • تشديد العقوبة في جرائم المخدرات والسلاح والاختطاف والاتجار بالبشر.

 • توسيع صلاحيات المدرسة العليا للقضاء الى مجال الرصد والتقييم والاستشراف.

9. تطوير قدرات الدفاع الوطني:

 • تطوير القدرات العسكرية والجاهزية الحربية.

 • مواصلة ترقية الموارد البشرية بترقية مدارس التكوين المتخصصة.

 • تطوير قدرات التصنيع العسكري والتحكم التكنولوجي.

10. تعزيز الأمن القومي:

 • توسيع نطاق الأمن القومي إلى أمن دول الجوار تنسيقا وتعاونا.

 • السعي من أجل استتباب الأوضاع الأمنية في بلدان الجوار ودعم التعاون العسكري.

 • تطوير الدفاع الوقائي والقدرات الاستخباراتية في مواجهة المخاطر الخارجية.

 • تطوير أدوات اليقظة الاستراتيجية.

11. مساهمة أكبر لجاليتنا في الخارج:

 • الرعاية الثقافية للجزائريين في الخارج بما يعزز انتمائهم للوطن.

 • تطوير آليات الإفادة من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج.

 • تشجيع انخراطهم في التنمية الوطنية الشاملة.

 • تسهيل آليات التواصل وحركة التنقل والعودة الى الوطن.

12. دبلوماسية تعرف بالبلاد وتخدم مصالحها:

 • التعريف بالجزائر، تاريخا وثقافة وتراثا.

 • تكريس الأفضلية المغاربية والعربية والإسلامية والافريقية.

 • بناء مجالات التعاون وفق قاعدة الربح للجميع.

 • تحسين العلاقات مع دول الجوار والعالم ومعالجة الخلافات.

 • تحجيم أثر الخلافات المزمنة والمستعصية.

13. نصرة القضايا العادلة:

 • تطوير مجالات نصرة قضايا التحرر في العالم.

 • دعم القضية الفلسطينية حتى التحرير.

 • المساهمة الفعالة في إعادة إعمار غزة.

 • دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

1. أولوية الإنسان:

 • جعل الإنسان محور السياسات والبرامج.

 • توفير البيئة الملائمة لممارسة الحقوق والحريات والواجبات.

 • تكريس مبدأ المشاركة في إدارة الشأن العام.

 • مصالح الدولة خادمة للمواطن أساسا وعاكسة لإرادته.

2. تحسين إجراءات التقاضي:

 • تقصير أمد التقاضي مع توخي نوعية الأحكام والقرارات.

 • تبسيط الإجراءات وضمان سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية.

 • ضبط التنسيق مع الجهات الإدارية المعنية.

 • تيسير النفاذ إلى العدالة للمواطنين.

3. تعزيز حرية الرأي والتعبير والإعلام:

 • تجريم الحد من حرية المواطن في التعبير دون تنصيص قانوني.

 • تعزيز الحماية القانونية للمتحدثين والإعلاميين والصحفيين.

 • مراجعة تنظيم الإشهار العمومي وفق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص.

 • تطوير وتنظيم وتعميم الإعلام الإلكتروني.

4. حماية القدرة الشرائية:

 • التوزيع العادل للثروة بمراجعة طرق دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

 • المراجعة المتدرجة للحد الأدنى للأجر المضمون ومعاشات التقاعد.

 • إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي لتوزيع الفوائض على العمال في القطاع الاقتصادي.

 • معالجة التضخم بالموازنة بين الإجراءات الظرفية والإستراتيجية.

5. تحويلات اجتماعية عادلة ومستوعبة وشفافة:

 • اعتماد آليات الإحصاء الدوري لمداخيل وممتلكات المواطنين.

 • اعتماد منظومة وطنية لتحديد مستويات وأشكال الدعم.

 • سن تدابير عقابية رادعة لحالات التصريح المغالط.

 • الربط بين تطبيق الدعم والمساعدة والتطور التدريجي للأسعار.

 • ربط الدعم والمساعدة خارج حالات العجز التام بنشاط مهني أو اجتماعي.

6. سكن يحفظ الكرامة ويعزز التجانس الاجتماعي:

 • مواصلة توسيع وتنويع المنتجات السكنية كما ونوعا بحسب قدرات المواطنين.

 • تحيين وتحسين معـيارية الجودة والرفاه في السكن.

 • تطوير آليات مرافقة وترقية السكن الريفي.

 • بعث سوق إيجارية متنوعة تحفز الاستثمار العقاري.

 • تنويع مصادر وطرق تركيب تمويل إنتاج السكنات.

 • سن إجراءات لتحفيز إيجار السكنات الشاغرة.

7. سوق شغل حيوي:

 • تطوير قدرات الرصد الوطنية لسوق العمل.

 • إعادة توصيف معايير النجاعة في أشكال ومعدلات التوظيف.

 • تدعيم آليات التحفيز لإنشاء مناصب العمل في القطاعات المنتجة والخدمية.

 • مراجعة وتعميق صلاحيات الهيئة الوطنية لتنظيم سوق العمل.

 • توحيد وتحيين المنظومة القانونية لقطاع العمل والتشغيل.

 • إعادة تنظيم آليات الحوار مع ممثلي العمال بمزيد من الشفافية والجاهزية.

 • مراجعة منظومة المنح للبطالين والمتوقفين عن العمل.

8. خدمات صحية جيدة:

 • إجراء تقييم وطني لمنظومة الخدمات الصحية.

 • مراجعة الخريطة الصحية الوطنية على ضوء معايير الحكامة.

 • مراجعة منظومة الأجور والخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

 • تكريس التعاون والتقارب بين القطاعين العمومي والخاص.

 • تعزيز الوظيفة البحثية للمستشفيات الجامعية والمتخصصة.

 • مراجعة أدوات اليقظة الصحية لتحقيق نجاعة وقائية أكبر.

 • وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالطب الاستعجالي.

9. إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي:

 • اعتماد رؤية شاملة لمنظومة التأمين والضمان والتضامن الوطني.

 • اعتماد قانون مالية خاص بمنظومة الضمان الاجتماعي.

 • إصلاح معايير تسيير صناديق الضمان.

 • تحيين التعاقد بين الصحة والضمان الاجتماعي بمعيار جودة الخدمة.

1. رفع معايير النمو:

 • رفع الناتج الداخلي الخام الى حدود 450 مليار دولار.

 • رفع الدخل الفردي بقيمة 9.000 دولار.

 • تقليص معدل البطالة الى 5 %.

 • خفض معدل التضخم الى 3 %.

 • رفع معدل النمو فوق عتبة 7 %.

 • مراجعة قيمة صرف الدينار بمقاربات متكاملة.

2. بيئة أعمال جاذبة:

 • متابعة وتحسين مؤشرات مناخ الأعمال.

 • تكريس استقرار وملائمة التشريعات.

 • حصر قاعدة 49/51 في القطاعات الاستراتيجية.

 • تكريس مسؤولية الهيئات ذات الصلة في مرافقة الاستثمار.

 • اعتماد قاعدة بيانات وطنية محينة لفرص الاستثمار.

 • تيسير إجراءات الحصول على العقار.

 • معالجة توازي القطاع الاقتصادي (نظامي وموازي) بمقاربة اقتصادية اجتماعية.

 • مراجعة منظومة ضبط الأسعار توخيا للتوازن والعدالة والاستقرار.

3. منظومة ضريبية ناجعة وعادلة:

 • قاعدة ضريبية أوسع وبمعدلات أقل.

 • تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصريح والدفع.

 • تحسين إجراءات المطابقة الضريبية.

 • ربط الامتيازات الضريبية بالنجاعة والمردودية الاقتصادية.

 • تكريس مبدأ الحياد الضريبي في التعامل مع العمليات المصرفية الإسلامية والتقليدية.

4. إصلاح المنظومة المصرفية:

 • إصلاح الخدمات البنكية بمعايير التيسير وسرعة الخدمة.

 • تطوير آليات تسيير البنوك والمؤسسات المالية.

 • تحقيق العدل بين معاملات الصيرفة التقليدية والإسلامية.

 • تطوير المعاملات والمنتجات المصرفية الدولية.

 • اعتماد مكاتب صرف العملة بمعايير مدروسة ومحينة دوريا.

 • تطوير وتبسيط إجراءات تحويل العملة من وإلى الخارج.

5. تنويع صيغ ومصادر التمويل:

 • تحفيز استثمار رؤوس الأموال الخاصة.

 • توسيع وتحفيز مساهمة التمويل متعدد الأطراف والتمويل بالمشاركة.

 • بعث وتطوير الأسواق المالية.

 • تطوير صيغ تمويل الاستثمار التضامني.

 • مساهمة مختلف صناديق الضمان الاجتماعي في تمويل الاستثمار.

 • توسيع منظومة التأمين التكافلي.

 • استحداث بنك للزكاة والأوقاف.

 • مراجعة قانون النقد والقرض والاستثمار.

6. تفعيل القطاع التجاري العمومي للدولة:

 • مراجعة منظومة المجمعات الاقتصادية ومساهمات الدولة.

 • الاعتداد في التمويل بقياس المردودية الاقتصادية.

 • اعتماد آلية وطنية لرفع معدلات الإنتاجية.

 • توسيع التقييم الاقتصادي لمؤسسات القطاع العام باللجوء الى بورصة الجزائر.

7. توسيع تمويل النمو خارج الطلب العمومي:

 • تقنين تمويل النمو بالطلب غير العمومي.

 • توسيع تمويل مشاريع التجهيز الكبرى خارج الخزينة العمومية.

 • تحسين شفافية الميزانية العمومية وتعزيز آليات النقاش حولها.

 • تعزيز آليات الرقابة على جودة إنجاز السياسات والاستثمارات العمومية.

 • إنشاء هيئة وطنية تضطلع بدور تقييم السياسات العمومية.

 • تعزيز الجسور بين الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي.

8. تعميق التنوع الاقتصادي:

 • توسيع معايير جودة وتقييس المنتوج الوطني.

 • تنمية المنتوج الوطني تحقيقا للاكتفاء الوطني والتصدير.

 • ترقية العلامة الجزائرية والترويج لها بالخارج.

 • تنمية وحماية المنتوج التقليدي والمحلي وذو المؤشر الجغرافي.

 • دعم المنظومة الوطنية للتصدير.

 • تقييس مساهمة البحث العلمي في تطوير المنتوج الوطني.

9. استثمار داعم للتنمية المحلية:

 • توفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار المحلي.

 • ترقية وتثمين المقدرات المحلية والموارد والحرف المحلية.

 • تبجيل الاستثمار وفق الاحتياجات المحلية والميزة التنافسية.

 • توسيع آليات التمويل المحلي على غرار الإعانات وصناديق التنمية المحلية.

 • ترقية آليات تعاون الجماعات المحلية والقطاع الخاص.

10. تطوير النشاطات التجارية:

 • تنظيم وتنمية التجارة الداخلية وعصرنتها.

 • توسيع البنية التحتية لتجارة العبور الدولي.

 • تطوير أدوات حماية المنتوج الوطني وآليات تطبيق الأفضلية الوطنية.

 • تعزيز دور الأسواق المحلية واستيعاب النشاط الموازي.

 • وضع نظام يقظة لرصد ومتابعة الأسواق العالمية.

 • ترقية التبادلات التجارية المغاربية، العربية، والافريقية.

 • بعث المنطقة العربية للتبادل الحر.

 • إنشاء مناطق حرة متخصصة عبر التراب الوطني.

 • مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

11. خطة وطنية للأمن الغذائي:

 • تطوير الزراعات الاستراتيجية وتحقيق الكفاية الشاملة.

 • اعتماد منظومة لإحصاء وحماية الغطاء النباتي والحيواني.

 • إنشاء أقطاب فلاحية كبرى مدمجة ومتكاملة مناخيا واقتصاديا.

 • تشجيع إنشاء المجموعات المتكاملة في مجالات التكييف والصناعة الغذائية.

 • تنمية زراعة النباتات الصناعية والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

 • تطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية.

 • دعم وتوسيع الفلاحة الجبلية ومزارع الأشجار المثمرة.

 • تطوير تربية الحيوانات المنتجة للحوم والألبان.

12. استكمال تنمية قطاع الصيد البحري:

 • تعميق التطوير التكنولوجي لنشاط الصيد البحري.

 • دعم وضبط منظومة التصدير.

 • تكريس العلامة الجزائرية لأهم المنتجات الصيدية.

 • تنمية نشاط تربية المائيات في المياه البحرية الساحلية والمياه العذبة سواء بسواء.

 • إدماج تربية المائيات في مخطط تهيئة السواحل.

13. تنمية القدرات السياحية الوطنية:

 • ترقية الوجهة السياحية الجزائرية والتعريف بها.

 • إعداد مخطط وطني للموارد السياحية.

 • تنويع المنتوج السياحي الوطني.

 • تدقيق منظومة التقييس للخدمات والنشاط السياحي.

 • مرافقة النشاط السياحي والصناعات التقليدية في المناطق المعزولة.

 • تأهيل مطار الجزائر الدولي ليصبح منطقة عبور دولية.

14. ترقية الحرف والصناعات التقليدية:

 • تكريس القطاع ليصبح رافدا أساسيا للتنمية.

 • تطوير آليات دعم وترقية الصناعات التقليدية.

 • حماية وترقية المنتوج التقليدي باعتماد نظام النوعية والأصالة.

 • تطوير قدرات القطاع بالتكوين والتأهيل والمرافقة.

15. نسيج صناعي متنوع ومتطور:

 • رفع عدد المؤسسات الصغيرة الى مليون مؤسسة.

 • رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النشاطات التحويلية الى 10%.

 • اعتماد منظومة وطنية لتطوير آليات التسيير في القطاع الاقتصادي العمومي.

 • إلزام مسيري القطاع العمومي بعقود نجاعة محددة الأهداف.

 • إدماج كبرى الشركات ومنظمات أرباب العمل لمرافقة صغار المستثمرين.

 • رفع مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج الداخلي الخام الى 12%.

 • تحفيز اعتماد معايير الجودة والتنافسية في الأسواق العالمية.

 • تشجيع الشراكات النوعية المحولة للتكنولوجيا.

16. إنشاء صناعة وطنية للسيارات:

 • بعث مشروع وطني لصناعة سيارات جزائرية.

 • إنشاء قاعدة صناعية تضمن تصميم البدائل وتصنيعها بنسبة إدماج أولية بـ 25%.

 • سن تدابير تحفيزية لبعث قطاع مناولة وإنتاج قطع الغيار بنسبة إدماج أولية بـ 50%.

 • اعتماد معايير تقييس صناعي تحقق السلامة والأمان.

 • تشجيع النماذج الصناعية التي تحقق تفاضل المردودية مع العروض الدولية.

17. تطوير الصناعة المنجمية:

 • تطوير استغلال الموارد المنجمية وفق الرؤية التنموية الشاملة.

 • اعتماد منصة وطنية مدمجة للمقدرات والنشاطات المنجمية.

 • تطوير قدرات التنقيب المنجمي وتوسيع إدماج القطاع الخاص خارج نشاط المحاجر.

 • تحفيز نشاطات تحويل الموارد المنجمية، لا سيما ذات القيمة المضافة العالية.

 • تعزيز الوقاية من الآثار على الصحة العمومية والبيئة.

 • منع تصدير الخامات المنجمية، وتحرير إجراءات تمويل الاستثمار المنجمي.

 • تعزيز آليات الردع والحماية للثروة المنجمية من التهريب.

18. خارطة شاملة للموارد الطاقوية:

 • تحيين دراسات الجدوى لاستغلال الطاقات التقليدية والجديدة والمتجددة.

 • تحديد الأولويات لكل أنواع الطاقة وفق رؤية متكاملة.

 • تفعيل الصندوق الخاص بالطاقات المتجددة لخدمة الرؤية المتكاملة.

 • مواصلة وتطوير أشغال التنقيب عن الموارد الطاقوية الأحفورية.

 • تعزيز الاستثمار الوطني في الصناعات البتروكيمياوية ومنتجات التكرير.

 • إعادة بعث النشاطات المتعلقة بالطاقة النووية.

 • تحفيز استغلال الطاقات المتجددة في النشاط الاقتصادي والاستهلاك المنزلي.

 • مراجعة دور وتركيبة المجلس الأعلى للطاقة.

 • مراجعة تسيير كبرى المؤسسات الطاقوية وفق معايير الحكامة.

 • سن قانون إطار للانتقال الطاقوي وتطوير استغلال الطاقات المتجددة.

19. أوقاف مساهمة في التنمية:

 • تشجيع وتحفيز الاستثمارات الوقفية.

 • تحيين إحصاء وضبط الأملاك الوقفية.

 • إعادة تقنين القطاع الوقفي التضامني.

 • بعث القطاع الوقفي الخدمي والاجتماعي.

20. قطاع بريد بخدمات جيدة:

 • تحسين جودة الخدمات البريدية.

 • رفع الكفاءة في توزيع وتسليم البريد.

 • توظيف التكنولوجيات الحديثة لتحسين الخدمة.

 • توسيع مجال الخدمات عن بعد.

21. منظومة تخطيط وطنية خادمة:

 • إنشاء هيئة وطنية سيادية للتخطيط والاستشراف تخص كل مجالات التنمية.

 • سن المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم.

 • تفعيل آليات الحوار المجتمعي للوعي البيئي وتغذية أدوات التخطيط.

 • اعتماد آليات المواءمة بين تهيئة الإقليم والبيئة وتنظيم قوانين المالية.

 • بناء منظومة وطنية للموارد البشرية المتخصصة في التخطيط.

22. بيئة نظيفة صحية ومستدامة:

 • ضمان الاستدامة والرشادة في استغلال الموارد الطبيعية.

 • تكريس حرمة الأملاك الفلاحية والغابية والواحية، واسترجاع ما ضاع منها.

 • معالجة مظاهر التبذير الطاقوي.

 • اعتماد تقنيات بناء حديثة وبمواد عالية الكفاءة.

 • الحد من التلوث وتعميم الإدارة المتكاملة للمخلفات.

 • تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تصميم وتنفيذ المشاريع.

 • بناءات اقتصادية وخدمات حضرية مستدامة.

23. منشآت قاعدية خادمة للتنمية:

 • اعتماد منصة وطنية متكاملة لتوثيق وتسيير مختلف الشبكات.

 • تطوير وصيانة المنشآت القاعدية المختلفة، وضمان تغطية وطنية متوازنة.

 • دعم شبكة الطرق السيارة للهضاب والجنوب وشبكات الربط.

 • بناء محطات وقود دولية ومصافي عائمة.

 • تطوير مطار الجزائر الدولي ليكون منطقة عبور دولية.

 • تدقيق معايير الأمن والسلامة، ومراجعة صلاحيات الوطني للسلامة الطرقية.

 • مراجعة منظومة التكفل بالطرق الولائية والبلدية.

1. تربية وطنية تعد المواطن الصالح والمنتج:

 • مراجعة الإصلاح الهيكلي للتربية والتعليم، وسياسة التقييم والتقويم.

 • التحيين الدوري للبرامج التربوية وتحقيق جودة الكتب المدرسية.

 • تفعيل المجلس الوطني للمناهج، وبعث المجلس الأعلى للتربية.

 • تشجيع وضبط دور القطاع الخاص.

 • معالجة ظاهرة الغش في الاختبارات والامتحانات.

 • وضع آليات لوقاية أفضل للوسط المدرسي من الآفات الاجتماعية.

 • مراجعة المنظومة القانونية المسيرة للقطاع.

2. إصلاح البيئة المهنية للتربية والتعليم:

 • إعادة الاعتبار للعاملين في قطاع التربية الوطنية.

 • تطوير التكوين البيداغوجي للأساتذة وتفعيل دور التفتيش.

 • تعميم التكوين المستمر على مستخدمي قطاع التربية.

 • تعميم المعاهد التكنولوجية للتربية وبعث دورها وترقية أدائها في التكوين.

 • تفعيل النشاطات شبه التربوية في المؤسسات التربوية وترقية الإعلام المدرسي.

 • إنشاء مجلس بلدي استشاري لمرافقة العملية التربوية محلياً.

 • مراجعة دور جمعيات أولياء التلاميذ.

3. تكوين مهني خادم لمتطلبات التنمية:

 • الانتقال من منظومة قائمة على العرض إلى منظومة قائمة على الطلب والاستشراف.

 • توسيع التكوين للمؤسسات الاقتصادية وتكوين المكونين بالخارج.

 • تطوير وتحيين خريطة الشعب والمهن وتقييم اندماجها في التنمية.

 • تشجيع الاتفاقيات بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

4. مجتمع متماسك، وأسرة مستقرة:

 • تعزيز آليات التماسك والتكافل الاجتماعي.

 • تعزيز آليات ترقية وحماية الأسرة.

 • تنمية ثقافة البذل والعطاء والإنفاق في المجتمع.

 • تطوير آليات إعادة إدماج خريجي المؤسسات العقابية.

 • دعم وتفعيل الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

5. تعزيز حماية الأمومة والطفولة:

 • تعزيز دور الأسرة في إعداد المواطن الصالح.

 • تعزيز الحماية في الريف والمناطق النائية.

 • دعم آليات حماية الأسرة والطفولة والمراهقين من الانحراف والآفات الاجتماعية.

 • تطوير برامج التوعية بقضايا الأسرة والمرأة.

 • تشجيع البرامج الإعلامية المعززة لحماية واستقرار الأسرة.

 • رفع منحة المرأة الماكثة في البيت.

 • تفعيل سلطة الضبط للبرامج والمواقع التي تستهدف هدم القيم وثوابت المجتمع.

6. التكفل الأمثل بالفئات الضعيفة:

 • مراجعة آليات التكفل بالأرامل، والمعيلات، والمطلقات، والتي بدون عائل.

 • التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة.

 • تأمين الرعاية الكاملة للمسنين في الوسط العائلي.

 • رعاية الأطفال الأيتام والمحرومين والمصابين بالأمراض النادرة.

7. مياه صالحة لكل المواطنين:

 • تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث.

 • تحسين استغلال المياه السطحية المختلفة.

 • وضع مخطط وطني شامل لترشيد استغلال الموارد المائية.

 • تشجيع اعتماد أنظمة تجميع مياه الأمطار بالمحيطات السكنية.

 • وضع تدابير رقابية ووقائية ضد تلوث المياه الجوفية.

 • تعزيز آليات مراقبة الجودة والحد من التبذير.

8. تحسين الخدمات الطاقوية:

 • تحسين نوعية وتوزيع خدمات الطاقة.

 •  تحسين معدل الربط بشبكة الغاز الطبيعي.

 • تطوير وتحفيز استغلال الوقود المقلل للتلوث.

 • التطبيق التدريجي لمعايير الرشادة والنجاعة الطاقوية.

 • تحسين معايير التسيير لشبكات توزيع الطاقة.

9. مدن ذكية وعمران يعزز طيب الحياة:

 • تكريس النمذجة الحضرية كمرجع في تحقيق رفاه الساكنة.

 • بعث بيئة عمرانية حضرية متكاملة، ومشاريع مدن ذكية توفر الحياة الطيبة.

 • تعزيز الهوية الثقافية والتراثية ليكون عنصرا مهيكلا للنسيج الحضري.

 • ترشيد استخدام العقار الحضري.

 • تيسير التنقل الحضري وانسيابية وسائط النقل الحضري.

10. منظومة نقل تحقق الكفاية والسلامة والأمان:

 • شبكة نقل متعددة الوسائط توفر الخدمة لجميع المواطنين.

 • ضمان الجودة في خدمات النقل في مختلف الوسائط.

 • تنظيم وتكثيف الرقابة لكل أنماط النقل.

 • تعميق دمج النقل بالسكة الحديدية.

 • بعث خدمات النقل البحري الحضري وما بين المدن الساحلية.

 • تشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة.

 • تطوير أنظمة السلامة وتحقيق بيئة مرورية آمنة.

 • إعادة تنظيم النقل بسيارات الأجرة، والتكوين المتواصل للسائقين.

 • إعادة النظر في تنظيم مدارس تعليم السياقة.

1. جامعة عالمية المستوى ترافق التنمية وتستطلع المستقبل: 

• اعتماد آليات لترقية ومتابعة التنافسية العالمية للجامعات الجزائرية.

 • ربط عمل الجامعات بخدمة التنمية.

 • تحيين المنظومة القانونية للقطاع لتكريس معايير التقييس.

 • مرافقة قطاعات التنمية في احتياجاتها التكوينية والتأهيلية.

 • تحفيز مساهمات القطاع الخاص في التكوين الجامعي.

 • تفعيل خلايا الجودة في مجال البحث والإصدار العلمي.

 • تقييم النظام التعليمي "ل، م، د" وفق المرجعية الوطنية لضمان الجودة.

 • مراجعة منظومة الخدمات الجامعية وفق معايير الجودة والتقييس.

 2. بحث علمي يحقق التحسين والتطوير: 

• إنشاء هيئة وطنية توحد الجهود المرتبطة بالبحث العلمي.

 • إنشاء منصة خاصة بالكفاءات العلمية المقيمة بالخارج.

 • ترقية الشراكة مع مراكز البحث والجامعات العالمية خدمة للتنمية.

 • تحفيز رعاية الشركات والمؤسسات ذات الصلة لمخابر البحث.

 3. تكريس المرجعية الدينية الوطنية:

 • إعادة بعث الدور التعليمي والإصلاحي للمسجد.

 • تثمين دور الإمام وحمايته وترقية مكانته في المجتمع.

 • تعزيز دور المجالس العلمية الولائية.

 • تحيين برامج التكوين في معاهد تكوين الإطارات الدينية.

 • فتح تخصص الإمامة في المعاهد الإسلامية بالجامعات.

 • التأهيل والتكوين المستمر للأئمة والأسلاك ذات الصلة.

 4. ترقية المشاركة الشبابية:

 • تحفيز الشباب على روح المبادرة بالانخراط في الفضاءات والمجالات المختلفة للمجتمع المدني.

 • دعم الجمعيات والمؤسسات الحاضنة لأكبر عدد من الشباب.

 • مرافقة أذواق الشباب وتوجيههم إلى الايجابية وخدمة الوطن.

 • إنشاء أطر وطنية ومحلية لتنسيق نشاط الحركة الجمعوية الشبابية.

 • إنشاء مرصد وطني ومجالس بلدية لقضايا الشباب.

 • إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الفضاءات الشبابية.

 • مراجعة الخدمة الوطنية وتوسيع اللجوء للخدمة المدنية.

 5. منظومة ثقافية ترقي التهذيب والإبداع والانفتاح: 

• دعم ثقافة ترسخ الهوية وتعزز القيم ومنفتحة على العالم.

 • تشجيع الإبداع الأدبي وتحفيز الإنتاج الفني.

 • دعم الباحثين والنخب الفكرية وترقية دورهم في المجتمع.

 • تخصيص مساعدات للمبدعين والفنانين والمؤسسات والجمعيات الثقافية.

 • تطوير النشاط والإنتاج المسرحي ابتداء بالمسرح المدرسي والبلدي.

 • تطوير الاحترافية في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

 • دعم الانتاج السمعي البصري في الأعمال الفنية والقصص والأفلام.

 • تطوير آليات تصنيف وترميم وصيانة المعالم التاريخية والتراث الثقافي.

 • تطوير التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية.

 • تثمين التنوع الثقافي المحلي.

 6. ذاكرة وطنية حيوية وجامعة: 

• تنمية منظومة القيم الوطنية لدى الناشئة. 

• تشجيع الأبحاث والأعمال الأكاديمية والفنية حول الذاكرة الوطنية.

 • تبليغ تاريخ الجزائر للناشئة ودعم المشاريع ذات البعد التاريخي.

 • تجريم الاحتلال الفرنسي للجزائر بنص قانوني.

 • تشجيع ودعم الجمعيات والمؤسسات المساهمة في توثيق الذاكرة الوطنية.

 7. الرياضة للجميع: 

• تشجيع ممارسة الرياضة لجميع الجزائريين.

 • تطوير البرنامج الوطني لرياضة النخبة.

 • مراجعة المنظومة القانونية لرياضات الهواة والمحترفين.

 • ترقية الرياضة المدرسية وجعله رافدا للتهذيب والوقاية الصحية.

 • تحفيز تهيئة مرافق الرياضة الجوارية. 

أيها الشعب الجزائري الأبي: 

وإذ أضع بين أيديكم هذا البرنامج الشامل والمتكامل، فإنني على استعداد وعزم على تجسيد هذه التعهدات في الميدان إذا منحتني ثقتك الغالية يوم 07 سبتمبر 2024. وهي تعهدات تمثل فرصة جديدة لاستكمال أهداف بيان أول نوفمبر والتي مطلعها "إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة، ضمن إطار المبادئ الإسلامية". 

ولست متقدما وحدي فردا، بل متوكلا على الله أولا، ويعضدني ثانيا رجال ونساء في كل ربوع الوطن، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وكذلك أبناءنا الذين هم في الخارج، يقاسمونني الرؤية والبرنامج والتوق لخدمة العباد والبلاد. وهو ثالثا ما يجعلني حقيقا بالتعويل على دعمكم وثقتكم.

 أيها الشعب الجزائري الأبي:

 إنك كما عشت ثمرة الاستقلال والحرية بإرادة جامعة وتضحيات مشتركة، يمكنك أن تعقد العزم من جديد لتكون الجزائر ضمن الدول الصاعدة بكل صدق ووعي وقوة وإصرار. ألسنا أمة صنعت التحدي، ورفعت رأسها عاليا في كل الحقب التاريخية. فصارت أمة ملهمة لباقي الشعوب بثورتها العظيمة ونخبها الواعية وشعبها الصامد. إننا نمتلك كل القدرات والمقومات للنهوض وإعطاء النموذج العملي في المشاركة الفاعلة من أجل عبور وطننا من مرحلة التخلف والفساد والتحكم إلى التحول الديمقراطي النزيه، والى آفاق التقدم والحكم الراشد.

 أيها الشعب الجزائري الأبي: 

لقد قمنا بما يتوجب علينا من بذل الجهد، وتوسيع الاستشارة والخبرة. وتقييم الأوضاع بما مكننا من صياغة رؤية وبرنامج متكامل وقابل للتطبيق والقياس، والتقييم أيضا من قبلكم في كل وقت وبآليات جوارية مباشرة. فما نطلبه منكم هو التجاوب والتفاعل، والمشاركة القوية يوم 07 سبتمبر 2024، وتبني هذا البرنامج الواعد، وتحويله إلى حقيقة عملية نفرح بإنجازاتها الجماعية وبحياة طيبة كريمة، لنا وللأجيال القادمة. وما ذلك عليك ببعيد.

 أخوكم ومحبكم وخادمكم عبد العالي حساني شريف