تابعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ببالغ الأسف التصريح غير الموفق للسيد وزير الاتصال، ورده بطريقة غير لائقة على النائب المحترم عبد السلام بشاغا. 

إن المجموعة البرلمانية التي كانت دائما حريصة كل الحرص على احترام المؤسسات والعدالة، والتعامل بحكمة مع القضايا والمستجدات ذات الصلة، مقدمة ضبط النفس على الانفعال تقديرا للمسؤولية وللظروف الوطنية، #تعتبر أن تصريحات الوزير تعدٍّ صارخ وغير مقبول على ممثلي الشعب وتجاوز يفتقر لثقافة الدولة ومؤسساتها.

وإننا إذ نستنكر مثل هذه التصرفات غير محسوبة العواقب ممن يفترض فيهم التحلي بمهارات الاتصال والدبلوماسية، فإننا نسجل ما يلي:

#أولا:

إن استخدام توصيفات غير لائقة بحق نائب في البرلمان، لا يعتبر مساسا بالمجموعة البرلمانية فقط بل مساس بكامل المؤسسة النيابية، فتصريحات السيد الوزير - للأسف الشديد - فيها خروج عن الطابع المؤسساتي، وتجاوز في حق الرقابة النيابية التي مارسها النائب وفقا للصلاحيات التي يخولها له الدستور والأنظمة ذات العلاقة بالعمل النيابي. 

وتؤكد المجموعة البرلمانية رفضها بشكل قاطع لأي انحراف في الخطاب الرسمي والمؤسساتي، وتجدد دعوة السادة الوزراء والمسؤولين إلى تجنب هذا النوع من الخطاب المتشنج في معالجة الوقائع. 

#ثانياً:

 السيد وزير الاتصال قدم تعليقا على وقائع غير صحيحة، ترقى إلى محاولة تضليل، فبينما كان النائب عبد السلام باشاغا في مداخلته في المجلس الشعبي الوطني، يوم 20 ماي 2025، يعلق على تقرير تلفزيوني بُث يوم 02 ماي 2025، والذي تم استهجانه على أكثر من مستوى، ذهب الوزير إلى تقديم وقائع تخص بيانا قضائيا صدر يوم 03 ماي 2025، لم يكن محل نقاش النائب.   

إن ما ورد في مداخلة النائب كان واضحاً ولا يحتمل التأويل، حرصا منا على استقلالية القضاء والسيادة الكاملة للعدالة دون تشويش أو تأثير، مع الحفاظ على قرينة البراءة وصون كرامة المواطنين. 

#ثالثا: نعتبر أنه كان جدير بالسيد وزير الاتصال ضبط تصريحاته وخرجاته غير الموفقة، والالتزام بالتقاليد الحكومية والهدوء وانتقاء الألفاظ والعبارات وتقبل الرأي والرأي الآخر، واحترام المؤسسىة النيابية والإرادة الشعبية ومن يمثلها، بدل الانخراط في مغالطات متعمدة ومزايدات لفظية تبتعد كل البعد عن الرصانة التي تفرضها المسؤولية.

إننا #نحذر من تكرار هذه الممارسات، ونعتبر أن تصويب الأخطاء واجب وطني، وأن مؤسسات الدولة وليس محلًّا للمناكفات، وإن الجزائر بحاجة إلى ترقية الأداء الاتصالي والحكومي، بما يسحب كل مظاهر الجدل والإثارة، ونؤكد التمسك بممارسة السلطة الرقابية التي تمثل الشعب، والدفاع عن الحريات وسيادة القانون، وحرمة العدالة، وكرامة المواطن.

وفي الأخير، إننا في المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم نشيد بما جاء في بيان مجلس الوزراء الأخير الذي وجه فيه السيد الرئيس عبد المجيد تبون الوزراء والمسؤولين إلى تجنب "الفولكلور الإعلامي"، ونعتبر أن ذلك ضرورة لتصحيح وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

الجزائر في: 23 ماي 2025

أ. العيد بوكراف 

رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم